كثيراً ما تساءلنا ونحن نقرأ في تفاسير التنزيل الحكيم الموروثة عما إذا كان أصحابها عرباً، يتقنون علوم اللسان نحواً وصرفاً ومعاني. وكثيراً ما تساءلنا ونحن نسمع علماءنا الأفاضل على شاشات المحطات الفضائية عما إذا كانوا يعرفون أن للنظم معاني لا تتضمنها الألفاظ، وأن للآيات القرآنية مقاصد يريد سبحانه من سامعيها أو قارئيها أن يدركوها ليعملوا بمقتضاها أمراً ونهياً، ترغيباً وترهيباً، وعداً ووعيداً.

نقول هذا ونحن نستمع على شاشة الجزيرة يوم 18/5/2008 للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي يتحدث عن حقوق اليتامى ضمن برنامج ديني أطلق عليه أهل الحل والعقد في الفضائية اسم “الشريعة والحياة” ولو أنهم استنصحونا لنصحناهم بأن يطلقوا عليه اسم “الحياة والشريعة” تقديماً للأصل على الفرع وللهدف على السبيل. فكما أننا نأكل لنحيا كذلك نتَّبع شرع الله لنسعد.

بدأ سماحته بتعريف اليتيم فيقول: “اليتيم في الأصل هو من مات أبوه قبل أن يبلغ الحلم” أهـ وهذا قول صحيح سليم لأنه يستند إلى قوله تعالى {وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا} [الكهف: 82]، وفي قوله تعالى {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ} [النساء: 6]. وكنا نود لو توسع سماحته في التعريف فأوضح أن اليتيم هو من مات أبوه وأمه حية، لما لهذا التوضيح من أهمية في فهم علاقة تعدد الزوجات باليتامى كما وردت في آية النساء 3 وكما سنشرحها لاحقاً.

ثم ينتقل سماحته: “ولكن هناك أيضاً أناس يلحقون باليتامى، مؤسسة دريم هنا في قطر تلحق باليتامى من جهل أبواه أبوه وأمه قد يكونا أحياء في الأحياء ولكن للأسف تخلوا عنه ووضعوه عند مسجد أو في السوق أو سلموه لمؤسسة ولم يعلنا عن أنفسهما، فهذا معتبر أنهما في حكم الأموات، فهذا يتيم بالاعتبار. هناك أناس من الأسر للأسف التي لا تعنى بأولادها، حصل طلاق افترق الأب عن الأم فبعض الأولاد يعانون التشريد ويعانون كذا أو يعانون من مشغولية الآباء والأمهات عنهم فيعتبر هؤلاء في حكم اليتامى، وهم الذين تحدث عنهم أمير الشعراء أحمد شوقي حينما قال:

اليتيم الحقيقي اللي أبوه عايش ولكن مشغول عنه بجمع المال أو كذا أو اللي أمه موجودة ولكن مشغولة بزينتها وبأصحابها وبكذا هذا يعتبر أيضاً في حكم اليتيم يتيم مجازاً”. أهـ.

ونندهش نحن من هذا الخلط الذي أوقع سماحته في تناقض لا يجوز لعالم إمام يسمعه ملايين الخلق من الأمة الإسلامية وغيرها أن يقع فيه.

1. قال سماحته: اليتيم هو من مات أبوه. وقلنا نحن خلفه: آمين. فما الذي جعله ينسى ليعود إلى تعريف اليتيم تارة بأنه اللي أبوه عايش، وتارة بأنه اللي أمه موجودة؟
2. يخلط سماحته بين اليتيم الذي مات أبوه وما زالت أمه على قيد الحياة، وبين اللطيم الذي مات كلا أبويه.
3. ويخلط بين اليتيم واللقيط. فاللقيط هو الذي تخلى عنه والداه بوضعه في السوق أو على باب مسجد وغالباً ما يكون اللقيط ثمرة علاقة غير شرعية. ولو تابعه السامعون في هذا الخلط متابعة المريدين لشيخهم، لنتج عندهم أن زياد بن أبيه كان يتيماً.
4. ويخلط بين الوالدين والأبوين، فالوالد هو الوالد بيولوجياً صاحب الحيوان المنوي، والوالدة هي صاحبة البويضة، أما الأب فهو الحاضن والمربي والمعيل وهو مفهوم إنساني، لأن البهائم لها والدين وأم ولكن ليس لها أب، فقد يكون الوالد أباً وقد لا يكون، وقد يكون الأب والداً وقد لا يكون. وشرط اليتم موت الأب المعيل والمربي وليس موت الوالد.
5. يقسم سماحته اليتم إلى ثلاث أقسام: يتم حقيقي، ويتم اعتباري ويتم مجازي. فالمشرد الذي انفصل والداه بالطلاق يتيم اعتباري، والمهمل الذي انشغل والداه عن إعالته وتربيته يتيم مجازي، وحجته في الأولى مؤسسة دريم، وحجته في الثانية أحمد شوقي. فسبحان من جعل من المؤسسات الخيرية ومن الشعراء مرجعاً يستند إليه الفقهاء.

يطرح مقدم البرنامج سؤالاً فيقول: “ولكن في سياق الحرص على العدل مع اليتامى وحفظ أموالهم شاءت إباحة الزواج من اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، يعني ما علاقة اليتامى بموضوع تعدد الزوجات كما جاء في الآية {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [النساء : 3]؟” أهـ.

فيجيب سماحته قائلاً “هذا في سياق الكلام عن اليتامى قبلها يقول تعالى {وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً} [النساء : 2]. ذنباً عظيماً من كبائر الذنوب، ثم ذكر {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى} هذه لها أحد معنيين، معنى جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها هو أن أحدهم كان تكون اليتيمة في حجره هو القيم عليها والوصي عليها وبعدين يعني يرغب في أن يتزوجها {وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} [النساء : 127]، كما جاء في آية أخرى ولكن يخاف أن ربما لا يعطيها حقها ربما لأنه هو القيم عليها لا يعطيها المهر اللائق بمثلها فيأكل حقها في المهر ويأكل حقها في النفقة فيخاف، فالقرآن قاله له يا سيدي إذا كنت خايف بلاش تدخل نفسك في موضع الشبهة ربنا أحل لك غيرها من النساء مثنى وثلاث ورباع، فهذا أحد الرأيين في تفسير الآية، التفسير الآخر أنهم كانوا يتحرجون في أموال اليتامى ويتخوفون منها بعد الوعيد في القرآن والسنة ولا تحرجون من ظلم الزوجات في حالة التعدد، فكان الواحد يتزوج من النساء اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، بدون قيد ولا شرط ويتزوج وهو لا يقدر على النفقة ويتزوج وهو لا يثق من نفسه بالعدل، فالقرآن قال لهم كما تتخوفون من أمر اليتامى لا بد أيضا أن تتحرجوا وتتخوفوا من أمر الزوجات وتعدد الزوجات، فإذا كان ولا بد من التعدد فالتعدد لا بد أن يكون هناك قيد من ناحية العدد أكثر شيء أربعة، ومن ناحية الكيف العدل فقال {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} [النساء : 3]،” أهـ.

كنا نتوقع خلال ثوانٍ من مقدم البرنامج صاحب السؤال أن يتحلى بقليل من الجرأة والصدق مع نفسه ومع مشاهديه فيقول: كلامك يا فضيلة الدكتور على العين والرأس لكنك لم تجب على السؤال: ما علاقة اليتامى بموضوع تعدد الزوجات كما ورد في آية النساء 3؟ لكن السيد عثمان عثمان خيَّب توقعاتنا واكتفى من الغنيمة بالإياب.

سماحته – بالطبع – حر بينه وبين نفسه في أن يجيب على ما شاء من الأسئلة أو لا يجيب، وحر في أن يكون له رأي وتفسير لآية من آيات التنزيل الحكيم أو لا يكون، لكنه ليس حراً أبداً بأن يتصدر شاشات الفضائيات ليستخف بعقول الأمة الإسلامية وبمعارفها اللغوية. وإذا فعل فعلى الأمة أن تدافع عن عقلها وعن لغتها وعن كتابها.

نحن في التنزيل الحكيم أمام أربع وعشرين آية تتحدث عن اليتيم تارة وعن اليتامى تارة أخرى، فتأمر بإكرامهم وإطعامهم وإيوائهم ومخالطتهم والإحسان إليهم، وتنهى عن دفعهم بعنف وعن أكل أموالهم وعن ظلمهم في التعامل معهم. ونحن في السيرة النبوية أمام عشرات الأحاديث الصحيحة التي تدور في فلك – ولا تتناقض مع – ما أمر به التنزيل وما نهى عنه.

هنا تأتي الآيتان 2 و 3 من سورة النساء، فتأمر الأولى بأداء أموال اليتامى إليهم بعد أن يبلغوا أشدهم وتنهى عن أكلها بالإهمال أو بالاختلاس. ثم تليها الآية 3 لتقول {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ}.

ونبدأ بشرح عبارة {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى} الخوف هو الخشية من وقوع ما هو مخيف في المستقبل، والقسط هو البر والإحسان ولا يكون إلا من طرف أول هو القيم على اليتامى وطرف ثانٍ وهم اليتامى، واليتامى جمع للمذكر والمؤنث مفرده يتيم ويتيمة. واليتيم هو الذي فقد الأب المعيل المربي قبل أن يبلغ سن الحلم وما زالت أمه على قيد الحياة، بدلالة ما أخرجه أبو داود في سننه عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه قال: حفظت عن رسول الله (ص)، لا يُتْمَ بعد احتلام. وبدلالة قوله تعالى: {وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً} [الكهف: 82]. أما الذي مات أبوه وأمه جميعاً وهو قاصر دون سن البلوغ فهو اللطيم في لسان العرب وليس اليتيم. يبقى أن نشير إلى أن جميع الآيات التي أمرت بإكرام اليتيم وإطعامه وإيوائه ومخالطته والإحسان إليه ونهت عن دعِّه وأكل ماله إنما تدور حول اليتيم فاقد الأب وما زالت أمه على قيد الحياة. نقول هذا لأن الذي ماتت أمه وبقي أبوه حياً لا يحتاج لمن يكفله ويرعاه ويطعمه ويؤويه ولا داعي لنصح الأب في قوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ} [الأنعام : 152] [الإسراء : 34]، وقوله تعالى: {وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء : 2].

ننتقل الآن إلى عبارة {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [النساء : 3] النكاح هنا هو الزواج. ما طاب لكم أي ما قوبل بطيب نفس منكم ومن هؤلاء النسوة بحيث يتم الزواج دون إكراه أو استغلال. النساء في هذه الآية جمعٌ مفرده امرأة وهي كل أنثى اكتملت أنوثتها وبلغت سن الحلم لقوله (فانكحوا). مثنى وثلاث ورباع، هنا أورد المثنى والثلاث والرباع لينفي الجمع وهو العدد 9 كما أوردتها بعض الاجتهادات، فنقول: جاء القوم مثنى مثنى وثلاث ثلاث وأربع أربع وهذا لا يعني أنهم جاؤوا خمس.

ننتهي الآن إلى العبارة الأخيرة في الآية {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} [النساء : 3] العدل هو التسوية في المعاملة والأحكام والقيم والمقادير بين طرفين ومنه المعادلة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء، وهو يختلف عن القسط كما أسلفنا، فالقاضي وهو طرف أول يعدل بين طرفين وهما الخصمان، والسؤال: العدل المطلوب بين من ومن؟ أدنى: أقرب، العَوْل: هو الجَوْر والميل عن الحق وهو الافتقار وهو كفالة اليتيم في معاشه وهو كثرة العيال.

تلك هي معاني المفردات التي على القارئ أن لا يخرج عنها وهو يتأمل الآية متفكراً ومتدبراً ليصل إلى المعنى المقصود بها ومنها.

لقد رسم سبحانه للمؤمنين عبر الآيات المحكمات صورة التعامل مع اليتامى فأمر بأشياء ونهى عن أخرى، وكان من الطبيعي أن يدخل الخوف إلى قلوب بعضهم من ألا يستطيعوا القيام بهذه الأوامر والنواهي خير قيام في ضوء الممارسة الفعلية. فإن تركوهم مع أمهم صعب عليهم رعايتهم في المأكل والملبس والمسكن، وإن هم جاؤوا بهم ليقسطوا لهم حسب أمر الله ورسوله حرموهم من حنان الأم.

هنا جاءت آية النساء 3 لتضع حداً لهذا التخوف وحلاً لهذه المشكلة. جاءت لا لتسمح بتعدد الزوجات فحسب بل لتأمر به إنما ضمن أربعة شروط:

1. أن يكون الرجل متزوجاً غير عازب، بدليل أن التعددية في الآية بدأت بثانية ثم بثالثة ثم برابعة. وبدليل أن النبي (ص) كان يستحب للشاب العازب من أصحابه أن يتزوج بكراً صغيرة السن يلاعبها وتلاعبه. وشاهدُنا ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: هلك أبي وترك سبع أو تسع بنات فتزوجت امرأة، فقال لي رسول الله (ص): تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: بكراً أم ثيباً؟ قلت: بل ثيباً. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهم وتصلحهن. فقال: بارك الله لك. فإن رغب بنفسه أن يتزوج أرملة ذات أيتام فنقول له: بارك الله فيك.
2. أن تكون المرأة أرملة ذات يتامى، والدليل هنا عقلي ومنطقي. فالتعددية التي أمرت بها الآية جاءت بالأساس لهدف بعينه هو ضمان الإقساط في اليتامى، والإقساط في اليتامى لا يتحقق إلا بالزواج من أمهم الأرملة وليس من غيرها، تماماً كما لا يتحقق النجاح إلا بالاجتهاد في قولنا: إن تجتهد تنجح. وسلخ التعددية عن الإقساط في اليتامى كسلخ الاجتهاد عن النجاح، فكأننا نقول لتلاميذنا: إن خفتم ألا تنجحوا فاذهبوا إلى حمام السوق!!
3. أن يكون الزواج من طيب نفس من الرجال ومن النساء صاحبات العلاقة، أي بعيداً عن الغصب والقهر، سليماً من الاستغلال، لا يجوز فيه انتهاز فرصة الحاجة عند الأرملة وأيتامها كوسيلة ضغط لانتزاع موافقتها على الزواج. وإذا كان طيب النفس شرطاً لا يجوز التغاضي عنه في جميع أنواع العقود بمختلف مواضيعها، من شراء الأحذية وبيع النفط إلى عقود الصلح ومعاهدات السلام، فهو في مجال الزواج أشد إلحاحاً وأكثر أهمية. فكما أن التجارة لا تكون إلا عن تراض – حسب منطوق الآية 26 من سورة النساء – وكما أن الفصال لا يكون إلا عن تراض كما في آية البقرة 233، كذلك الزواج لا يكون إلا عن طيب نفس ورضى.
4. ألا تؤدي هذه التعددية إلى الوقوع في العَوْل بمعانيه الثلاثة التي أشرنا إليها آنفاً: الجَوْر والافتقار وكفالة العيال في معاشهم، إذ ليس من العقل في شيء أن نعالج مشكلة ما بحل يتسبب في خلق مشكلة أخرى، حيث أن العدل المطلوب في الآية هو بين اليتامى وبين أولاده، لا بين الزوجات كما يدعى السادة الفقهاء، وبما أن العدل المطلوب هو بين الأولاد وهو طلب ممكن، قال إن العدل بين الزوجات مستحيل وغير مطلوب أصلاً بناء على قوله تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء : 129]، ولا علاقة لهذه الآية بقوله تعالى {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ} [النساء : 3].

هذا ليس ما نفهمه نحن وحدنا من الآية، بل ما يجب أن يفهمه كل عربي عاقل، ومع ذلك:

• تجاهل سماحته العلاقة الشرطية الرابطة وجوباً بين التعددية والإقساط، أي بين فعل الشرط وجزاؤه، وتجاهل أن الجزاء لا بد وأن يكون من جنس العمل، والقاسم المشترك الوحيد بين اليتامى والتعددية هو أمهات اليتامى.
• زعم أن الآية نزلت ليس للذين يخافون ألا يقسطوا في اليتامى بل للذين يرغبون في الزواج منهن، مستشهداً في قفزة بهلوانية بآية من سورة النساء هي الآية 127 {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً} حيث ورد في هذه الآية مصطلح (يتامى النساء) وقد نسي الشيخ أن يتامى النساء لا تعني النساء اليتامى، فهناك فرق كبير بين كتاب التاريخ، وتاريخ الكتاب، فهنا واضح تماماً بأن النساء هن أمهات اليتامى، واليتامى عائديتهم للنساء، وأن التنزيل الحكيم عفى الرجل من دفع المهر للأرملة أم الأيتام بشرط أن يقسط لليتيم {وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ}[النساء : 127]. ونود أن نسأل سماحته: كيف يرغب إنسان في الزواج من يتيمة، وهي طفلة ليس فيها ما يميزها عن الصبيان ولم تبلغ سن النكاح، فإذا هي بلغته لم تعد يتيمة حسب حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود؟ يبدو – والله أعلم – أن شيخنا من مؤيدي الإمام الخميني في فتواه الشهيرة عن جواز الاستمتاع بالرضيعة!!
• ثم زعم أن القرآن – في هذه الآية بالذات – قال لكافل اليتيمة الراغب في زواجها “يا سيدي إذا كنت خايف أن لا تعطيها المهر اللائق بمثلها بلاش تدخَّل نفسك في موضع الشبهة فقد أحل لك ربنا غيرها مثنى وثلاث ورباع” أهـ. فلو نظر الدكتور القرضاوي حوله في العالم سيرى أنه يوجد في العراق أكثر من مليون أرملة وأكثر من مليوني يتيم وكذلك وُجِدَ ملايين الأرامل واليتامى في ألمانيا والاتحاد السوفياتي وأوروبا بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، كل هذه المعطيات التي تفقأ العين لم تعني للسادة الفقهاء أي شيء واهتموا بهذا الهراء حول التعددية الزوجية.
• قلنا إن هذا الآية لم تطبق حتى اليوم، وزمان تطبيقها هو عندما يصبح إلغاء التعددية الزوجية مطلباً عاماً، فالله ينصحنا بأن لا نلغيها بالنسبة للأرامل ذوات الأيتام، وإن ألغيناها، ففي حالة انتشار اليتم والأرامل، علينا أن نعيدها ولو مؤقتاً، مما يثبت عالمية الرسالة وصلاحيتها فيما يتعلق بالتعددية.

لم تدهشنا التخريجات الواضحة في العبارة السابقة بقدر ما أدهشنا هذا الهراء المنسوب إلى عائشة (رض) الذي يبقى هراء بغض النظر عن قائله سواء أكان أم المؤمنين أم الدكتور يوسف القرضاوي أم إسماعيل يس، ولا نملك في الختام إلا أن نهمس في أذن علمائنا الأفاضل من سادات المحطات الفضائية ورؤساء المؤتمرات العالمية ومجالس الإدارات في البنوك الإسلامية: إن كان ولا بد فانظروا من أين تحتطبون.

والحمد لله رب العالمين.